به نقل از «آنا»

مرگ کسب‌وکار‌های برخط با قطع درگاه‌های پرداخت

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۳۵۹۲

رضا الفت‌نسب عضو هیات مدیره اتحادیه کسب و کار‌های مجازی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، اظهار کرد: نماد اعتماد الکترونیک به درگاه‌های پرداخت متصل است و وقتی نماد تعلیق شود، درگاه نیز قطع می‌شود. این اتفاق مسبوق به سابقه است و یکی از دلایلی که کسب‌وکار‌ها در چند ماه اخیر به نماد الکترونیک اعتراض داشتند این موضوع بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید براینکه این رویه باید اصلاح شود، عنوان کرد: کسب وکار الکترونیک نیز مانند کسب‌وکار‌های افلاین نوعی از کسب و کار است و وقتی دسترسی آن‌ها به درگاه قطع شود قادر به انجام هیچ فعالیتی نخواهند بود. گاهی سامانه با اختلال مواجه می‌شود و نتیجه این شرایط این است که مردم هنگام خرید و انتخاب محصول قادر به پرداخت وجه آن نیستند و به نوعی مرگ این دسته از کسب‌وکار‌ها محسوب می‌شود.

سامانه اینماد به درگاه متصل نباشد

عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این بوده است که سامانه اینماد به درگاه متصل نباشد و اگر هم قرار است درگاه‌های پرداخت متصل به اینماد برای کسب و کاری قطع شود حتما قبل از آن درباره اعلام و دلایل آن اطلاع‌رسانی شود.

تشکل صنفی کسب و کار‌های مجازی در موضع ضعف قرار دارد

وی عنوان کرد: در حال حاضر تشکل صنفی کسب‌وکار‌های مجازی که اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی است و عضو هیات مدیره آن هستم در موضع ضعف قرار دارد به این دلیل که انتخابات آن دو سال است برگزار نشده و این تشکل صنفی قادر به دفاع از کسب و کار‌ها نیست.

الفت‌نسب اظهار امیدواری کرد که هم نماد اعتماد و هم موضوع انتخابات از سوی وزارت صمت به گونه‌ای ساماندهی شود که این انتخابات هر چه زودتر برگزار شود.

وی افزود:‌اتصال درگاه‌های پرداخت به اینماد باید قطع شود تا زمانی که کسب‌وکار‌ها بتوانند نظرات خود را اعلام کنند. در زمانی که کسب و کار‌ها تخلف کرده و اثبات شده است می‌توان نسبت به قطع اتصال آن‌ها به درگاه پرداخت اقدام کرد، اما در زمانی که سامانه دچار اختلال شده و درگاه قطع می‌شود به طور قطع کسب و کار‌ها را با مشکلات متعدد مواجه می‌کند وباید زمینه بروز چنین شرایطی را به منظور تسهیل فعالیت کسب و کار‌ها از بین برد.

از گذشته تعامل میان اداره پلیس اماکن و صاحبان کسب و کار‌های مجازی وجود داشته است

عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی درباره اخلال در سامانه سیستم بررسی صلاحیت کسب و کار‌ها و قطع درگاه‌های پرداخت در روز‌های اخیر، خاطرنشان کرد: با سابقه‌ای که به واسطه فعالیت در اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی دارم همواره تعامل لازم میان اداره پلیس اماکن و صاحبان کسب و کار‌های مجازی وجود دارد. البته بحث صلاحیت فردی مدیران کسب و کار‌ها اهمیت جدی دارد و در کسب و کار‌های آنلاین حذف آن راه چاره نیست، اما در طول سال‌ها تعامل مناسب هم وجود داشته است.

الفت نسب خاطرنشان کرد: به نظر می‌رشد مشکل پیش‌امده در روز‌های اخیر تنها اخلال در سیستم و سامانه باشد و بعید به نظر می‌رسد که پلیس اماکن بخواهد یک شبه چنین تصمیمی بگیرد.

تعویق دوساله در برگزاری انتخابات اتحادیه کسب و کار‌های مجازی

وی با اشاره به تعویق دوساله در برگزاری انتخابات اتحادیه کسب وکار‌های اینترنتی اظهار کرد: دلیل این تعویق نظر و پافشاری وزارت صمت بر دوبخشی شدن اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی و تقسیم آن به کسب و کار‌های توزیعی و خدماتی است که تقسیم‌بندی اشتباهی است. این تعویق موجب شده تا کسب وکار‌های اینترنتی تشکلی صنفی برای رسیدگی به مشکلات خود نداشته باشند.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی عنوان کرد: امروز اگرچه نام اتحادیه وجود دارد، اما جلسات هیات‌مدیره آن برگزار نمی‌شود که بخواهند مشکلی را برطرف کنند. به مراجع ذی‌ربط و دبیرهیات عالی نظارت نیز اعلام شده و قول داده‌اند که به زودی انتخابات برگزار شود و افرادی که در رای‌گیری و شرکت می‌کنند بتوانند تصمیمات بهتری را برای رفع مشکلات این صنف اتخاذ کنند.

وحدت کسب و کار‌های اینترنتی خدشه‌دار می‌شود

وی گفت: وزارت صمت معتقد است که کسب و کار‌های اینترنتی باید توزیعی و خدماتی باشد، اما واقعیت این است که برخی از کسب و کار‌های آنلاین همزمان هم خدماتی و هم توزیعی هستند و اگر این اتفاق بیفتد وحدت کسب و کار‌های اینترنتی خدشه‌دار می‌شود.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: کسب و کار طرح حمایت از کسب و کارهای دیجیتال اینماد وزارت صنعت عضو هیات مدیره اتحادیه کسب اتحادیه کسب وکار های مجازی کسب و کار های اینترنتی کسب و کار های مجازی درگاه های پرداخت کسب و کار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۳۵۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۲ دادگاه علنی برخط در مهدیشهر و دامغان برگزار می‌شود

ایسنا/سمنان رئیس کل دادگستری استان سمنان از برگزاری اولین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان مهدیشهر خبر داد و گفت: این دادگاه فردا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری ۸ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: یکی از مأموریت‌های رئیس قوه قضائیه به مسئولان قضایی برگزاری دادگاه علنی برخط است و دستگاه قضایی استان سمنان با جدیت لازم اجرای این موضوع را در دستور کار قرارداده تا اطلاع مردم از رسیدگی به پرونده ها و نظارت بر عملکرد دادگاه ها به درستی انجام شود.

وی ادامه داد: در همین راستا مسئولان حوزه‌های قضایی سراسر استان مکلف هستند برگزاری دادگاه علنی برخط را از شعب حقوقی و کیفری پیگیری کنند.

وی اضافه کرد: این دادگاه علنی برخط روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه رأس ساعت ۹:۳۰ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مهدیشهر با موضوع تغییر نام به ریاست قاضی محمد ذاکری‌نیا برگزار می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: امکان مشاهده و حضور مجازی عموم مردم در این دادگاه وجود دارد و با زیر ساخت‌های مطمئن و مناسبی که در قوه قضائیه راه اندازی شده است نیاز به حضور فیزیکی نیست.

 وی همچنین از برپایی دومین دادگاه علنی برخط امسال در شهرستان دامغان خبر داد و گفت: بدون تردید برگزاری این دادگاه‌ها زمینه مناسبی برای بهره برداری علاقمندان به مباحث حقوقی فراهم می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین اکبری اظهار کرد: دادگاه علنی برخط فردا در دامغان نهمین دادگاه علنی برخط در استان سمنان است که روز یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه سال جاری رأس ساعت ۱۰:۱۵ صبح در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان دامغان با موضوع مطالبه خسارت به ریاست قاضی ابوالفضل امیدوار جغری برگزار می شود.

رئیس کل دادگستری استان سمنان برگزاری دادگاه علنی برخط را از موارد مطرح شده در اصل ۱۶۵ قانونی اساسی و ماده ۳۵۲ قانون آئین دادرسی کیفری برشمرد و افزود: علاقمندان به مباحث حقوقی و قضایی و جلسات دادگاه ها می توانند برخط و از طریق نشانی  https://skyroom.adliran.ir/ch/edu-semnanدر این دادگاه علنی حضور یابند.

وی در خاتمه تأکید کرد: برگزاری تمامی دادگاه‌های علنی برخط مراجع قضایی استان سمنان از طریق صفحه اطلاع رسانی در پیام رسان‌های ایرانی ایتا و روبیکا به نشانی http://@akbari_dadsm و تارنمای رسمی دادگستری به نشانی https://dadgostari-sm.eadl.ir/  اطلاع رسانی خواهد شد.

انتهای پیام